آزمون وکالت: اصول استناد حقوق اسلامی

ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.)) اگر با قیاس حالت جنون به سفه گفته شود کلیه عقود جایز به جنون احد طرفین منفسخ می شود، این قیاس را چه می نامند؟

در خصوص جمع تبرعی و جمع فرعی، کدام مورد صحیح است؟

استصحاب قهقهرایی، ناظر به کدام مورد است؟

درباره اصل استصحاب و اصل برائت، کدام مورد صحیح است؟

در تعارض میان قاعده «قبح عقاب بلابیان» و «لزوم دفع ضرر محتمل» حکم تعارض چیست؟

درستی ضمانت از شوهر نسبت به نفقه ایام آینده زوجه ، با توجه به اینکه وجود زوجیت در آینده به عنوان سبب دین مشکوک است . با استناد به کدام مورد ، قابل توجیه است؟

مراد از «مقتضی» در بحث «استصحاب در موارد شک در مقتضی» کدام است؟

در خیار تبعض صفقه، چناچه صاحب خیار در زمان اول، خیار خود را اعمال نکند و سپس تردید به وجود آید که آیا خیار مزبور باقی است یا خیر. این شک و تردید مربوط به کدام مورد زیر است؟

بنابر عدم اعتبار اصل عقبت، کدام یک از آثار زیر، بر مستصحب بار می شود؟

با توجه به تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت که مقرر می دارد: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» کدام یک از موارد زیر را می توان گفت؟

در کدام مورد، با انتفای یکی از شروط، حکم در جزا منتفی نمی شود؟

کدام مورد، حکم واقعی اولی است؟

تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟

در خصوص ماده ۹۶۰ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند.» چه می توان گفت؟

مقصود از اجماع مدرکی که در فقه معتبر نیست، چیست؟

در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، کدام مورد صحیح است؟

مقصود از قید که فقدان آن، یکی از مقدمات حکمت و از شرایط تمسک به اطلاق دلیل است، چیست؟

کدام مورد در خصوص استعمال واژه وکیل، درباره کسی که به زودی پروانه وکالت خود را از مراجع مربوط دریافت می کند، صحیح است؟

در خصوص تخصیص عموم مستفاد از لفظ، با مفهوم، کدام مورد صحیح است؟

در ماده ۲۹ قانون تجارت مقرر می دارد: «در شرکتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.» ماده مزبور، در مقام بیان کدام مورد زیر است؟