نظریه مشورتى قانون آیین دادرسى مدنى

«رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را می‌توان در هر کدام دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.»

🔸دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است یا دادگاه‌های دیگر از جمله دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود نیز صالح به رسیدگی می‌باشند؟

🔺نظریه شماره ۳۶۳۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵
نظریه مشورتى اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔸اگرچه طبق ماده ۱۱ قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده ۱۳ قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و با توجه به ملاک ماده ۲۳ همان قانون، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را می‌توان در هر کدام از دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *