کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است. مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود . ممکن است در زمان معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
اصل بر اصیل بودن طرف معامله است و در صورت اختلاف فرد مدعی نمایندگی باید اقامه دلیل کند و با توجه به اصل آزادی قراردادها و امنیت در معاملات فرض اصالت طرفین عادلانه به نظر می رسد .
ماده ۱۹۶ از قانون مدنی این اصل را مفروض دانسته اما قسمت اخیر آن در امکان اثبات خلاف فرض بعد از انعقاد عقد عادلانه به نظر می رسد که برای رفع این ایراد اثبات اراده باطنی فقط در ارتباط نماینده و اصیل قابل استناد به نظر می رسد.
نمایندگی عبارت است از اینکه سختی تحت عنوان نماینده در انجام یک عمل حقوقی به نام و به حساب شخص دیگر اقدام کند به گونه ای که آثار آن عمل حقوقی به طور مستقیم متوجه آن شخص باشد نه نماینده.