اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید به جهت آنکه اجازه ایقاع و یک عمل حقوقی محسوب می شود .
مالک برای اجازه باید اهلیت داشته باشد و در صورت حجر قیم و یا ولی او میتواند معامله را تنفیذ کند.
مالک باید در زمان اجازه دارای اهلیت باشد و اصیل در زمان انعقاد قرارداد بنابراین زوال اهلیت اصیل پس از انعقاد قرارداد اصولاً اثر ندارد.
اجازه در صورتی موثر است که فرد در زمان اجازه بداند که مالک یا نماینده مالک است.