اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر، زایل کننده مسئولیت کیفری مرتکب نیست.
مستندات:
ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ۱۳۰۸ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ۱۳۶۷
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۳۰
رأی دادگاه بدوی :
در خصوص شکایت آقای الف.ر. با وکالت آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ مشتکی عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می باشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی مبایعه نامه موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه، اقدامات بعدی صرفاً می تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آن که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می نماید که به استناد ماده ۲۷ قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی رودهن – ایرانیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۴۴۰۱۲۳۹ مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
خاتوندهی – آروین/پژوهشگاه قوه قضاییه