موضوع:
انحلال شرکت با مسئولیت محدود به جهت عدم فعالیت آن
چکیده:
جهات انحلال شرکت با مسئولیت محدود در قانون احصا شده است و “عدم فعالیت” شرکت در طول یک سال از زمان تأسیس، که در قانون ذکر شده، ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی ندارد.
مستندات: ماده ۱۱۴ قانون تجارت
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
رأی دادگاه بدوی:
در خصوص دعوی خانم الف.س. به طرفیت شرکت س.ز. با مدیریت آقای ب.ه. با وکالت آقای ع.ل. به خواسته انحلال خوانده به لحاظ عدم فعالیت (غیر فعال بودن) بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است دارای چهل درصد از سهام شرکت خوانده بوده و آقای ب.ه. که همسر سابقم میباشد مالک شصت درصد از سهام شرکت موصوف است و شرکت تأسیس شده از سال ۱۳۸۷ تاکنون هیچگونه فعالیتی نداشته است و خواستار انحلال شرکت مذکور به علت عدم فعالیت گردیده است. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته موارد انحلال شرکتهای با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت احصاء گردیده است و عدم فعالیت از موارد احصایی نیست و ادعای خواهان مبنی بر اینکه شرکت از زمان تأسیس تاکنون فعالیتی نداشته است منطبق با واقع نمیباشد و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. با توجه به دلایل موجود در پرونده و مفاد ماده ۱۱۴ قانون تجارت منظور از عدم فعالیت در یک سال از زمان تأسیس ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی نیست و منظور قانونگذار از عدم فعالیت شرکت به مدت یک سال از بدو تأسیس است، لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلادلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان:
تجدیدنظرخواهی خانم الف.س. به طرفیت آقای ب.ه. و شرکت س.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انحلال شرکت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد نمیباشد و دلایل ابرازی از ناحیه ایشان منطبق با هیچیک از موارد ۱۱۴ قانون تجارت نمیباشد لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترضبه از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از اینرو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید میکند. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی- صوفی/پژوهشگاه قوه قضایی