لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد . اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند اصیل حق ندارد الزام مالک به قبولی یارد را از دادگاه بخواهد و یا قبل از اجازه مالک عقد را به هم بزند.
حکم اولیه لازم بودن عقد فضولی نسبت به اصیل است اما چنانچه اثبات شود که اجرای حکم اولیه به واسطه تاخیر در اجازه یارد موجب تضرر اصیل می‌شود ؛ از باب حکم ثانویه و جهت رفع ضرر اصیل میتواند معامله را به هم بزند.