عنوان :
پس از ابلاغ اجراییه، چنانچه مالی از متعھد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق‌الاجرا منتفی است.
سوال:
آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای
اسناد رھنی را نیز در بر می گیرد؟
آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق میگیرد یـا خیر؟
بـا توجه به بنـد «پ» مـاده ۱۱۷ قـانون برنـامه شـشم توسـعه در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمیشـود بلکه فرد ممنوع الخروج میگردد آیا حق الاجرا تعلق میگیرد؟
شماره: ۷/۹۹/۲۳۲
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
شماره پرونده: ح ۲۳۲-۴۸/۵-۹۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولا، به موجب بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعھد سـند و پس از وصول مطالبات متعھدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رھنی یا ذمه‌ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۷۸ با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون صدرالذکر قرار میگیرند.
ثانیا، در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدھکار بدھی خود را داده است، به نظر میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده ۱۱۷ قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی وفرھنگی جمھوری اسـلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ است و وصـول حق‌الاجرا از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره ۲ ماده ۱۵۸ آییننامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب ۱۳۸۷ ریـاست محترم قوه قضـاییه در فرض سؤال نصف حق الاجرا قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است؛ امـا اگر بـدھی وصول نشـده ودر نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.
ثالثا، با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده ۱۱۷ قانون یاد شـده، وصول ھزینه اجرای مفاد اسـناد لازم‌الاجرا صـرفاً توقیف شـده متعھـد سـند، امکانپـذیر است.
بنابراین چنانچه پس از صـدور اجراییه وابلاغ آن، مالی از متعھد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتھی شود، موضوع اخـذ حق‌الاجرا منتفی است. تصـریح مقنن در ذیـل بنـد «پ» مـاده ۱۱۷ یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده ۱۳۱ قـانون ثبت اسـنادو املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱ این قانون) مؤید این نظر است.