رای وحدت رویه شماره در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی(۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶)
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور درصدد رجحان و برتری دادن دیون پولی از تعهدات غیر پولی نبوده و همانگونه که در ذیل رای بیان‌شده در مورد مقدار وجه التزام، در صورتی که مغایرتی با عوامل امری من جمله مقررات پولی نداشته باشد، شرط معتبر و فاقد اشکال است که این رای در مقام بیان پذیرش مطلق میزان خسارت وجه التزام نبوده و قید کلمه مقررات در ذیل رای وحدت رویه، ناظر به اصول و قواعد و‌موازین شرع و قوانین موضوعه است.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …..نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۹۰۱۷۷۴- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت قراردادی دو فقره چک به شماره های ۵۸۶۷۱۳ و به تاریخ ۱۳۹۶۶/۰۶/۲۵ و ۵۸۶۷۱۴ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هر یک به میزان چهارصد میلیون ریال به شرح منعکس در دادنامه نخستین می باشد،
دادگاه نظر به توافق تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خواندگان آقایان …… به پرداخت وجه چک های مقرر در قرارداد و تعیین وجه التزام در صورت تخلف بر مبنای روزانه پنج درصد مبلغ هر یک هر چک و محکومیت ایشان به پرداخت اصل وجه چک ها و خسارات دادرسی به موجب دادنامه یاد شده و قطعیت آن به جهت عدم تجدیدنظر خواهی و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵- ۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و پذیرش شمول مادده ۲۳۰ قانون مدنی به خسارت وجه التزام در تعهدات پولی و تسری جواز شرط به تعهدات پولی علاوه بر تعهدات غیر آن و نظر به اینکه به موجب قرارداد ۱۳۹۹/۴/۱ خسارت تاخیر در پرداخت روزانه ۵ درصد تا زمان وصول چک ها به عنوان وجه التزام تعیین گردیده و تجدیدنظر خواندگان دلیلی بر اجرای تعهد و پرداخت وجه یا ترتیب پرداخت ارایه نداده اند و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه هم دلالت بر تخلف صادرکننده و ضامن پرداخت وجه چک ها داشته و تجدیدنظر خواندگان به صورت تضامنی متعهد پرداخت وجه تخلف شده و دلیلی بر حدوث عامل خارجی یا اعسار در پرداخت هم ارایه نداده،
بنابراین با تشخیص ورود تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تامین چک ها به مبلغ هشتصد میلیون رایل نقض و مستند به ماده ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت، با حذف پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی در دادنامه بدوی، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ( وجه التزام قراردادی ) روزانه ۵ درصد مبلغ هر یک از چک ها تا سقف مبلغ همان چک جمعا به میزان هشتصد میلیون ریال در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می گردد
و در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن بی حقی تجدیدنظر خواه در مطالبه خسارت وجه التزام قرارادادی مازاد بر مبلغ وجه چک ها به میزان هشتصد میلیون ریال می باشد، دادگاه نظر به اینکه هر چند که قبل از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان کشور، غالب قضات و علمای حقوق دادگستری کل استان اصفهان ماده ۲۳۰ قانون مدنی را منصرف از پولی و خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی می دانستند و برخی آن را نوعی ربای جاهلی تلقی میکردند اما خلاف رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی، هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به تجویز توافق طرفین در تعیین خسارت وجه التزام مازاد بر شاخص بانک مرکزی صادر فرمودند.این به معنی آنست که پرتو شرایط اقتصادی، ارزش و جایگاه پول، لزوم حفظ تعادل طرفین،مقابله با سواستفاده افراد عهد شکن و دیگر مبانی حقوقی باید راهی برای جبران کامل خسارت باز کرد و از این رو‌تفسیری منطقی است که واقعیت را سامان‌دهی و در نتیجه عقلانی میکند و به حکم الزام حقوقی بایست رای وحدت رویه را در روابط پولی اعمال کرد و رای وحدت رویه مورد اشاره دلالت بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و شمول آن بر تعهدات پولی و غیر پولی داشته و در مقام‌بیان تسری حکم ماده ۲۳۰ به تعهدات پولی هم داشته و همین متضمن لزوم رعایت تمام الزامات و شرایط ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات پولی هم در اجرای رای می‌باشد،
به دیگر سخن، این رای درصدد رجحان و برتری دادن دیون پولی از تعهدات غیر پولی نبوده و همانگونه که در ذیل رای بیان‌شده در مورد مقدار وجه التزام، در صورتی که مغایرتی با عوامل امری من جمله مقررات پولی نداشته باشد، شرط معتبر و فاقد اشکال است که این رای در مقام بیان پذیرش مطلق میزان خسارت وجه التزام نبوده و قید کلمه مقررات در ذیل رای وحدت رویه، ناظر به اصول و قواعد و‌موازین شرع و قوانین موضوعه بوده، اصولی و موازین و قواعد و مقرراتی که بر مبنای عقلانیت و واقعیات اجتماعی اند، رای وحدت رویه، نظارت و‌کنترل دادگاه در مقدار وجه التزام را سلب نمی کند و با عنایت به اینکه خسارت نباید محیط بر اصل مبلغ گردد و نصوص شرعی در مورد جواز شرط وجه التزام من جمله حدیث محمد الحلبی از حضرت امام جعفر صادق (ع) که بیان شده «هذا شرط جائز مالم یحط یجمیع کراه» (به نقل کتاب الکافی جلد ۵ ص ۲۹۰ و درمورد ادله روایی جواز وجه التزام ر . ک به کتاب الفارق دائره المعارف عمومی علم حقوق، علامه محمد جعفر جعفری لنگرودی جلد ۵ صفحات ۲۴۲و ۲۴۳ ) و‌با عنایت به اینکه مطابق روایت مورد اشاره جدود جواز را امام معصوم، مشروط به عدم‌احاطه و‌تجاوز مقدار شرط، از مبلغ اصل ثمن و تعهد بیان داشته اند و‌نظر به عدم جواز شرعی احاطه و تجاوز شرط از اصل و جه و اینکه اراده طرفین و آزادی آن محدود به موازین قانونی و شرعی است و اصل حاکمیت و آزادی اراده مطلق نیست و تراضی متعاقدین نامحدود نبوده و‌دارای حدود و قیودی است و اراده آزاد طرفین مقید به قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و بی حد و مرز نیست تا طرفین بتوانند برای مبلغی کم، مبلغی گزاف خسارت وجه التزام تعیین کنند و شرط گزاف وجه التزام مخالف با اراده و‌قصد واقعی طرفین و شرط قدرت بر تسلیم و نظم عمومی و موجب جمع شدن عوض و معوض در یک دارایی و مخالف قواعد عمومی شرط بوده،
چرا که شرطی که برای‌ایجاد اعتماد و اطمینان برای طرف مقابل باشد و اراده مشروط علیه واقعی نبوده و یا با گزاف بودن شرط مشروط له قدرت عملی بر تسلیم نداشته و یا اگر اجرای قرارداد با اخلاق اجتماعی و یا دارای آثار اقتصادی نامطلوب و تبعات منفی باشد، دادگاه نبایست آن را به رسمیت بشتناسد ( حقوق دعاوی ، نقد و تحلیل رویه قضایی خدابخشی عبدالله صص ۲۴۵ تا ۲۵۶ ) چرا که مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه نمی تواند قرارداد های خصوصی که خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا مخالفت با نظم جامعه محسوب می شود ، به مواقع اجرا گذارد و مطابق ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی ، عقود و قراردا های که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و خسارت وارده و وجه التزام تعیین شده نمی تواند بیش از زیان وارده باشد و شرط وجه التزام مازاد بر اصل که کار کرد آن جریمه و نوعی مجازات مختلف باشد و مبلغ آن مازاد بر اصل ثمن و تعهد قراردادی باشد ( هر چند تعیین مجازات از اختیارات قانون گذار است )، خلاف انصاف وموجب دارا شدن بلا جهت مشروط له بوده و همانگونه که شان و حکمت قانونگذاری تعیین مجازات متنایب با عمل و تخلف ارتکابی ممنوعه در زمان تقنین است و اصل تناسب جرم و مجازات از اصول مسلم حقوق جزا ، در فرض جواز تعیین مجازات مدنی در تعهدات مدنی طرفین نیز موظف به رعایت این تناسب بوده و موظف به رعایت تناسب بین خطا و تاوان هستند و شان والا تری از قانونگذار ندارند تا بتوانند برای یک تخلف و خطا ، تاوان سنگین و گزاف تعیین کند بنابراین این تفاصیل شرط مقرر بین طرفین مازاد بر مبالغ چک ها قابل پذیرش نبوده و نظر به اینکه دادنامه در این قسمت از حیث نتیجه به درستی صادر و تجدیدنظر اعتراض موجه و موثری که خللی به رای وارد کند به عمل نیامده و تجدید نظر خواهی مورد قبول نیست لذا دادنامه بدوی از حیث نتیجه تائید می گردد. این رای قطعی است.