صدور یک فقره چک بلا محل و وعده دار
در تاریخ ۲۱/ ۰۴ /۱۳۷۸ آقای سعید ابوالحسنی علیه آقای احمدرضا صبوری به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده دار به شماره ۶٣٧٧۱۴_٧٨.٢.۱۰ به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ٧۴دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴٨٩_٧٨.۵.۵ با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ٧۶/۱٢/۱۰ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی‌قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.
با تجدید نظرخواهی سعید ابوالحسنی از رأی صادره شعبه ٢٩ دادگاه تجدید نظر استان تهران
به‌موجب دادنامه شماره ۴٢٢_٧٨.٨.۱۱
و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱٢ قانون چک مصوب ۱٣۵۵ و بند ۵ آن هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ٧٢.٨.۱۱ به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ٣ قانون چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱٣ صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده دار یا چک سفید امضاء ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‌باشد فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و احمد رضا صبوری را مستنداًبه ماده ۱٣ قانون صدور چک مصوب سال ٧٢ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است. رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ٢ ماده ۱٨ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدید نظر تذکر داده: صرف نظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاًبه صراحت بند ۱ ماده ٢٢ قانون ذکر شده لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می‌شد و دادگاه تجدید نظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاههای تجدید نظر رسانده که به شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده است.
این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶.٢٨.٧۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴٣_٧٨.۱۰.۱۱
و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ٧۶.۱٢.۱۰ صادر شده و قید تاریخ موخر ٧٨.۱٢.۱۰ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و‌چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. فلذا ضمن نقض‌دادنامه ۴٢٢_٧٨.٨.۱۱ شعبه ٢٩ دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر خواهی شاکی سعید ابوالحسنی را از دادنامه ۴٨٩_٧٨.۵.۵ دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تائید و استوار کرده است واینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به‌اظهار نظر می‌نماید:
نظریه: در استنباط از مواد ۱۱ و ۱٣ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ٧٢ از طرف شعب ۱٩و٢٨ دادگاه های تجدید نظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱٩ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱٣ منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده۱٣ صرف صدور چکهای تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذ شتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از‌شمول مقررات ماده ۱۱قانون مذکور خارج دانسته و صادر کننده چک را به استناد ماده ۱٣قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه ٢٨ برعکس با این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مارالذکر رأی بر برائت صادر کننده چک‌صادر کرده است.
بناء‌علیهذا نظر به مراتب فوق مستنداًبه ماده ٣ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱٣٣٧ تقاضای طرح‌موضوع را درهیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظورایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۲۵/۰۸/۱۳۸۰جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساء ومستشاران و اعضاء‌معاون‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید :
(( پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ماده ۱۱ قانون صدور‌چک مصوب سال ۵۵ باذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چکهای صادره را اولاً بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاً درصورتی که دارنده چک ظرف مدت شش ماه برای وصول وجه چک ، به بانک مراجعه نکند ، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح ماده ۱۳ قانون ذکر شده نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادر کننده چنین چکهائی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چکها را در ردیف چکهای مندرج در ماده ٣ قانون قرار داده است و اگر صادر کننده چک تضمینی هم ظرف مدت ۶ ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه ۱٩ دادگاه تجدید نظر استان‌تهران مورد تائید می‌باشد.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند .))